عملاً بالمادة 6 من القانون رقم 2004-575 الصادر في 21 يونيو 2004 والمتعلق بالثقة في الاقتصاد الرقمي، يُبلَّغ مستخدمو موقع
https://www.chabe.com بهوية مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذه ومتابعته:
المالك: شركة SAS CHABÉ برأس مال قدره 186,921.00 يورو – 91-99 شارع جول كوانتان، 92000 نانتير.
مدير النشر: غيوم كونان، المدير التنفيذي.
التصميم العام / الإخراج: Frontline Studio: إيما برانتي وماشا كونتشاكوفا
حقوق الصور: فرانك جويري
حقوق صور إضافية: Mickael Pantano، المكتبة الوطنية الفرنسية (BNF)، Unsplash
مستضيف الموقع: OVH – 2 شارع كيليرمان، 59100 روبَيكس 1007
تسعى شابيه، قدر الإمكان، إلى ضمان دقة وتحديث المعلومات المنشورة على هذا الموقع، مع احتفاظها بحق تصحيح محتواه في أي وقت ودون إشعار مسبق.
وتخلي شابيه مسؤوليتها عن:
– أي انقطاع أو تعليق أو خلل في عمل الموقع
– حدوث أعطال تقنية (أخطاء برمجية)
– أي عدم دقة أو سهو يتعلق بالمعلومات المتاحة على الموقع
نضمن حماية البيانات الشخصية التي ترسلونها إلينا. وندعوكم للاطلاع على «سياسة الخصوصية» التي تشرح سياسة مجموعة شابيه في حماية البيانات الشخصية.
قد يتضمن الموقع روابط إلى مواقع أخرى أو إلى مصادر إنترنت أخرى. وبما أن شابيه لا تستطيع التحكم في هذه المواقع والمصادر الخارجية، فلا يمكن تحميلها مسؤولية توافرها، كما لا تتحمل أي مسؤولية عن المحتوى أو الإعلانات أو المنتجات أو الخدمات أو أي مواد أخرى متاحة على هذه المواقع أو من خلالها.
يخضع هذا الموقع بالكامل للتشريعات الدولية المتعلقة بحقوق النشر والعلامات التجارية وبشكل عام الملكية الفكرية، سواء من حيث شكله (الاختيار، التصميم، ترتيب المواد، وسائل الوصول إلى البيانات، قواعد البيانات أو أي تنظيم للبيانات، إلخ) أو من حيث عناصر محتواه (العلامات التجارية، النصوص، الصور، الفيديو، إلخ).
ويُعد هذا المحتوى الظاهر على صفحات الموقع ملكًا حصريًا لمجموعة شابيه ومساهميها، ولا يمنح أي ترخيص أو حق سوى حق الاطلاع على الموقع. يُسمح بإعادة إنتاج أي محتوى منشور على الموقع فقط لأغراض المعلومات للاستخدام الشخصي والخاص. ويحظر صراحة أي نسخ أو استخراج أو استخدام للمحتوى لأغراض أخرى. واستثناءً من ذلك، فإن بعض المحتويات (نصوص، صور) هي ملك لأصحابها.
ويُحظر أي نسخ أو عرض أو توزيع أو إعادة بث، كليًا أو جزئيًا، لمحتوى هذا الموقع على أي وسيط أو بأي وسيلة كانت (بما في ذلك التخزين المؤقت أو التأطير)، وكذلك أي بيع أو إعادة بيع أو نقل أو إتاحة للغير بأي شكل من الأشكال. ويُعد عدم الامتثال لهذا الحظر انتهاكًا قد يترتب عليه المسؤولية المدنية والجنائية للمخالف.
